الموضــــوع : تقرير الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات عن ندوة
SUBJECT : " المصريون وتداول وحماية المعلومات "
عقدت بساقية الصاوي بتاريخ الثلاثاء 26/2/2008
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاضر الندوة الساده :-
- الاستاذ / محمد سمير حسني المخرج المسرحي ومدير عام ( سابق ) بوزارة الثقافة samhos@gmail.com
- الاستاذ / أحمد كامل المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحاميين
- الدكتورة / غادة موسي ( وزارة التنمية الادارية - منسق لجنة النزاهة والشفافية ومنسق العلاقات الدولية بالوزارة )
gmousa@ad.gov.eg
- الاستاذ / جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسانgamal4eid@yahoo.com
- المهندس / حازم نبيل ( شركة IBM - خبير ) hazemn@microsoft.com
-**- دارت الندوة حول المحاور التالية :-
1- المعلومات . . ماهي . . طبيعتها وأهميتها ومصادر خطورتهـــا - عرض ومناقشة حول الملاحظات العامه علي مشروع القانـون
المقترح لتنظيم حماية البيانات والمعلومات ومكافحة الجريمة الاليكترونية وكذلك المشروع المقترح لقانون حرية تداول المعلومــــات
( هذا القانون صدر في بريطانيا علي سبيل المثال منذ 3 سنوات ) - هل هنــــاك تناقض في بعض مواد القانونين - دور الشفافية
ونشــر المعلومات الصحيحة في تدعيم الرقابة والمحاسبة ومحاصرة الفساد – تأثير قانوني المعلومات علي التنمية وحياتنا
الاقتصادية ، الثقافية ، وحرية الرأي والتعبير ، الاعلام .
2- المهندس / حازم نبيل . . ( خبير بتكنولوجيا المعلومات – شركة IBM )
2-1- تناول الحديث موضوع القرصنة وماهو مفهومها وماهي اشكالها . .
2-2- القرصنة بأختصار شديد هي عبارة عن شخص معين قد أبدع منتج ما أو أخترعه مثل أغنية أو برنامج سوفت وير ، يصبح هذا الشخص مالكا للترخيص به وعندما نريد أستخدام هذا المنتج يجب أن نستأذن صاحب هذا المنتج وينشأ من ذلك الملكية الفكرية والعلامة التجارية . .
2-3- أحد الاشكال البدائية البسيطة جدا للقرصنة مثلا عنما ينتج أحد الكاب ويضع عليه علآمة NIKE . . هذا شكل من أشكال انتحال العلامه التجارية وهذا يمثل أنتهاك للعلامه التجارية .
2-4- شكل آخر من أشكال القرصنه هو موضوع التحميل لسوفت وير معين بدون استئذان صاحبه عن طريق عمل نسخ غير مرخصه .
2-5- الشكل الثالث هو الجرائم ، مثلا أن يكون هناك من يتابعك بدون حق وبدون أن تدري أي أن تكون تعمل علي الانترنت وهناك من يتابعك في الخفاء .
2-6- ومع التطور التكنولوجي فان الجرائم المعلوماتية أصبحت كثيرة ومتعددة ولاحصر لها . . وقد أصبحت جرائم المعلوماتية هي التي في تزايد وارتفاع بالمقارنة للانواع الآخري من الجرائم .
2-7- من ضمن الاشكال التي ظهرت حديثا . . أن تصلك رساله اليكترونية من مصدر ما يطلب منك رقم حسابك لانه سوف يحول لك مليون دولار وعندما ترسل له رقم حسابك يقوم باجراء عمليات غير شرعية وتؤدي الي خسارتك لاموالك أو يطلب منك 95 دولار ثم يختفي . . ومن أشهر البلاد التي تتم فيها هذه العمليات هي بنيجريا . .
2-8- وتتعدد أشكال الخداع والقرصنة في عصر المعلومات ، ولم يوجد تشريع رسمي للجرائم المعلوماتية في مصر . . موضوع القرصنة له علاقة بموارد الدوله ويجب أن يلاحق التطور في الاعمال ونمو المعلوماتية في مصر . . يجب أن يلاحقها التشريع وسد الفجوة التشريعية بين التطور التكنولوجي وبين التطبيق .
3- الدكتورة / غادة موسي ( وزارة التنمية الادارية - منسق لجنة النزاهة والشفافية ومنسق العلاقات الدولية بالوزارة )
3-1- تري د. غادة موسي . . أننا نشكو من شئ ( تداول المعلومات ، حماية المعلومات ) في حين أن موضوع الشكوي وهي المعلومات ضعيفة للحد الذي يمكننا من القول أنها غير موجودة . . ونحن في حاجة الي أن نبدأ من الصفر في هذا الأمر .
3-2- تتنوع المعلومات مابين القوانين المختلفة . . هناك الميزانية . . وهذه تنشر وهناك المعلومات التي لاتنشر مثل المعلومات الخاصه بالامن القومي ويجب تحديد المعلومات التي نحن في حاجة اليها .
3-3- هناك قوانين تم نشرهم بخصوص التداول والحماية . . وهذه خطوة بها بادرة أمل . . وعلينا بوجه عام أن نسد الفجوة بين القوانين وبين تطبيقها وهذه الفجوة ليست موجودة في مصر وحدها ولكنها موجودة ايضا في العالم .
3-4- هناك لجنة تم تشكيلها داخل وزارة التنمية الادارية باسم لجنة النزاهة والشفافية وهذه اللجنة شأنها شأن أي لجنة بأي وزارة . . من مهامها الاساسية . . تشخيص الوضع الراهن بشكل عام والفساد الاداري علي وجه الخصوص وهي تتشكل من اساتذة بجامعة القاهرة . . وبعض منظمات المجتمع المدني وممثل بها ايضا أحزاب من المعارضة وكذلك من الحكومة وهذه اللجنة بدأت بعده فاعليات مثل ورش العمل والدراسات وقد أطلعت اللجنه علي خبرات دول العالم المختلفة في محاربة الفساد مثل أمريكا والمانيا وبريطانيا وفرنسا . . واللجنة بها خبرات علمية جيدة وذلك لاستخلاص مؤشرات وأجراء تحليلات . . ولكي يتم هذا يجب الحصول علي المعلومات . . واللجنة بدأ تشكيلها منذ اكتوبر 2007 ولم يمضي علي تشكيلها سوي خمسة أشهر أي أنها حديثة جدا . . وهي لاتعد لجنة قومية . . والمفروض تشكيل لجنة قومية للاشراف علي تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد في دول العالم والصادرة عن الامم المتحدة وهذه اللجنة لم تشكل بعد . . واحنا بنعتبر لجنة الشفافية والنزاهة أنها لجنة علي الطريق لتشكيل اللجنة القومية . . المعلومات جزء رئيسي من عمل لجنة النزاهة والشفافية . . ويهم هــذه اللجنة ضرورة أتاحة المعلومه ومشروع القانون محل المناقشة حاليا هام جدا ودوره رئيسي لعمل مثل هذه اللجنه . . كذلك لابد أن يعـــــــــي الناس حقوقهم . . ولهذا يجب أن تتلاقي جهود منظمات المجتمع المدني مع الجهات البحثية مع الجهات الحكومية حتي يمكن محاصرة الفساد
4- الاستاذ / جمال عيد . . المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
4-1- بدون معلومات لايستطيع المواطن العادي والبسيط حتي أن يدبر معيشتة .
4-2- اثبتت تجاربنا السابقة أن مشروعات القوانين التي تصدر وتنشر ، ليست الابالونات أختبار لشغل الرأي العام ولكن مايصدر بالفعل هو قانون يختلف تماما عن مشروعات شغل الرأي العام . . بل والمعتاد أن يكون اسوأ من المنشور كمشروعات للمناقشة أو لمشاركة المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة . . وهذا مثل حال قانون الجمعيات الاهلية . .
4-3- المجتمع المدني الذي تقصده الحكومة هي جمعيات ذات مواصفات خاصه علي مقاس ماتريدة الحكومة بالموافقة علي كافة اعمالها بدون أية ملاحظات وعدا ذلك فان هؤلاء أصحاب الرأي المستقل أو المختلف ليسوا في نظر الحكومه أحد مكونات المجتمع المدني ويوصفون بأوصاف مختلفة .
4-4- من وجهة نظر المواطن ، قانون تداول المعلومات . . مفروض ينظم حقي في الحصول علي المعلومات . . ولكننا نكتشف أن نفس القانون الذي يمنحني الحق في الحصول علي المعلومات . . هو نفسه الذي يعيق ذلك .
4-5- تم تصنيف المعلومات وربط أتاحتها بمدد زمنية مثل خمسة سنوات أو عشرة أو خمسة عشرة سنوات . . وهذه قابله للمد . . هذا من ناحية ومن ناحية آخري ورد بماده 17 نوعا من الغاء هذه الاتاحة . . فالاستثناءات تشمل رئاسة الجمهورية ، الامن القومي ، الدفاع ، الداخلية ، العدل ، الخارجية . . وليس ذلك فقط وأنما ايضا المعلومات وأية جهه آخري يصدر بشأنها قرار بأستثنائها ولم يحدد مدي زمني مثلا لذلك الحجب ولم يحدد ايضا أية نوع من هذه المعلومات التي تخص هذه الجهات هو مالا يجب أتاحته لمساسه بسلامة البلاد . . فهل كل انواع المعلومات المتعلقة بمثل هذه الجهات تضر بسلامة البلاد مثل أوجه الانفاق الشخصي مثلا لكبار الموظفين ضمن سلامة البلاد .
4-6- لاتوجد دوله في العالم بها حتي نسبه طفيفةمن الديمقراطية تجعل وثيقة ما بها سرية الي الابد وعندما يشرع وينص مده معينة لمنع تداول وثيقة ( مثلا 30 سنه ) وهي اعلي فترة ممكنة فأنها غير قابلة للمد . .
4-7- في بلد مثل فرنسا يمكننا أن نحصل علي معلومه تتعلق مثلا بلون ملابس رئيس الجمهورية وبدفع رسم بسيط يمكن الحصول علي هذه المعلومه في وقت ما ولايوجد أي وثيقة تؤبد سريتها .
4-8- هناك فرق بين عدم وجود المعلومه أو منع المعلومه لسبب بيروقراطي أو اداري أو موظف لايجدها . .
4-9- في سنة 2003 أخرجت الوثائق المتعلقة بدوله مثل شيلي . . وهي وثائق تخص المخابرات الامريكية . . تشرح فيها كيف أطاحت بسلفادور الليندي ووضعت مكانه الديكتاتور بينوشيه السفاح المعروف وكان الامر من البساطه لصحفي دفع رسم وحصل هلي هذه الوثائق .
4-10- لايصلح أن تظل المعلومه مختفية أبديا . . مثلا ميزانية رئاسة الجمهورية فهي من دافعي الضرائب ومن حق المواطن أن يعرف أين تذهب حصيلة الضرائب التي تحصل منه فليس المطلوب هنا هو مايصرفه مؤسسة الرئاسة من الجيوب الخاصه لافرادها ولكن المطلوب هو حصيلة الضرائب أين تصرف ونصيب المؤسسات العامه والسيادية منها قد أيه .
4-11- مثلا وزارة الداخلية في طريقها لبيع سبع سجون . . اليس حق للمواطن والمجتمع معرفة لمن تم البيع والبيع كان بكام وكيف تم الاتفاق . . حتي ولو بعد حين . .
4-12- وحتي لو فرضنا جدلا الموافقة علي الجهات التي وردت في مشروع القانون بسرية معلوماتها . . ولكن أضافة جمله أي جهه آخري يصدر بها قرار . . وهذا تكريس للعبارات الفضفاضة في القوانين المصرية والتي تفتح الباب لاضاعة حق المواطن .
4-13- بالنسبه لاقصي العقوبات التي وردت بمشروعي القانونين مابين مائة جنيه وألف جنيه . . وهي غير رادعة بالطبع الردع الكافي بما يكرس عند التطبيق أخفاء المعلومه هو الاساس .
4-14- في حين يجرم القانون من روج الصور أو معلومات حول الجنس عند الاطفال ويعاقب ذلك بخمسة سنين - وبطبيعة الحال كلنا نوافق علي ذلك . . ولكن بعد ذلك يأتي بأن كل من روج لصور مخله بالاداب . . فالمشروع يجرمها بستة أشهر وبعبارات مثل مخل بالاداب العامه ، تهديد السلام الاجتماعي ، تهديد الوحده الوطنية ، مخل بالصحه العامه ، يروع المواطنين . . كلها تعبيرات تفتح الباب أمام التأويل لجهه الداخلية حسب القرب أو الاختلاف مع النظام . . فنفس العبارات عندما تستخدم في جريدة غير معارضة فهذا يعتبر عادي وعند ذكر نفس العبارات في جريدة معارضة تعتبر جريمة . . وهذا يجعل الميزان غير معدول حيث أن التأويل وحسب المزاج والوقت والاوضاع يتم تكييف تجريم من عدمه .
4-15- بالنسبه لمجلس حماية المعلومات يتكون من 14 شخصية . . 7 من وزارات سيادية كالدفاع والعدل والداخلية . . 7 شخصيات عامه وبالطبع ليس بينها أية شخصيات معارضة . .
4-16- العقوبات الوارده بمشروعي القانونين كلها تقريبا . . مفتوحة . . وماتم تحديدة بها هو أن لاتقل عن . . والغرامات بالالوف . . مما يوحي بأن الخطر ومنع تداول المعلومه هو الاساس . . فالعقوبات مخفضة في حاله مخالفات المانع للمعلومه . . ومشددة جدا في حاله مخالفات تداول المعلومه .
4-17- مصر قد وقعت علي معاهدة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واصبح بمثابة القانون الداخلي وتصدر علي أساسه أحكام . . وبالتالي ستقوم منظمات المجتمع المدني بالطعن بعدم دستورية هذين المشروعين . . فالمادة 19 من العهد الدولي . . ( أمريكا لم توقع هذه الاتفاقية الا بعد مصر بـ 12 سنه ) .
" من حق كل شخص التمتع بحرية الرأي والتعبير وحقه في اعتناق الاراء دون مضايقة وفي التماس الانباء والافكار والمعلومات وتلقيها وأخبار الآخرين بأي وسيلة دون اعتبار للحدود " ويذكر في هذا الصدد الاحكام في القضايا التالية :
( الحكم في سنة 87 والخاص بأضراب عمال السكك الحديدية وكذلك الحكم في قضية حجب 51 موقع وكان من حوالي شهرين ) .
وهذا باعتبار أن الحقوق هي حقوق للمجتمع والمواطن ويعتقد أن هذه القوانين ليست بعيدة عن موضوع البث الفضائي واعلان الاعلام العربي والذي جاء في مضمونه لتقييد حرية البث الفضائي من القنوات المختلفة وتناولها من الموضوعات المختلفة وهذا يعد عقابا للمواطن .
5- الاستاذ / أحمد كامل المحامي - وعضو لجنة الحريات بنقابة المحاميين
5- 1- الماده 47 من الدستور المصري . . تنص علي حرية الرأي والتعبير . . كذلك الماده 48 تنص علي حرية النشر والاعلام . . والماده 49 تنص علي حرية الابداع والفن والادب عموما . . كذلك مصر وقعت علي اتفاقية العهد الدولي سنة 82 . . كذلك وقد شاهدنا كثيرا نوعا من القوانين تضاد في محتواها المفاهيم التي كفلتها مواد الدستور .
5-2- نظره لمشروع قانوني المعلومات سواء حمايتها أو تداولها تضعنا أمام حقيقة أن هناك أفتئات علي الحريات التي كفلها الدستور . . ففي قانون العقوبات هناك حوالي 30 ماده لمخالفات النشر الصحفي . . وكل التعديلات التي وردت علي هذه المواد لاتغير من المضمون وكلها تقيد الحريات الدستورية . . قانون الطوارئ يصادر كثيرا من الحقوق . . قانون المطبوعات يعطي الحق للسلطه التنفيذية في مصادره وغلق ، . . قانون الصحافة يعطي المجلس الاعلي للصحافه سلطه تبدأ من توزيع حصص الورق وحتي أصدار التراخيص .
5-3- الماده 210 في الدستور تكفل حرية المعلومه وحق الحصول عليها وهي بشكل رئيسي للعمل الصحفي . .
5-4- الماده 3 من مشروع قانون تداول المعلومات تحدثت بعبارات انشائية غامضة عن تداول المعلومات بعبارات مثل الا ماجاء . . الا ماجاء . .
5-5- في الماده 16 – 17 – 18 تتحول الحرية هذه في مشروعي القانونين الي خطر وماهي هذه المعلومه ذات الطبيعة الخاصه ومادواعي سريتها التي تمنع تداولها حكومه من حق المجتمع الحصول عليها . . ويمكننا بسهولة أن نطلق علي هذا القانون قانون حظر تداول المعلومات .
5-6- في الماده 5 ، الماده 9 من هذا القانون اعطي لجهه اسماها المجلس المتخصص حقا في منح تأشيرات الموافقة علي عمل بحث ما من عدمه وعلي الباحثين قبل البدء ببحثهم أن يأخذوا موافقة هذا المتخصص وهذا يمثل نوعا من الوصاية علي البحث العلمي .
فمثلا عندما يكون هناك عدد من المحاميين يرغبون في عمل بحث ما أو شركة مثلا . . معروف أنهم يذهبون للسجل التجاري والداخلية للموافقةعلي مثل هذا الاجراء . . وهذا يعني بالنسبة للقانون الجديد أن هناك نوعا من عدم الاكتفاء بهذه الاجراءات . . ونحن أمام قانون جديد يضع جهه رقابية جديدة اسماه المجلس المتخصص .
5-7- بالنسبة لقانون حماية المعلومات . . وهو يتحدث كثيرا عن حماية المعلومه لدي الجهات السيادية . . يفاجئنا هذا القانون بماده شهيرة جدا وكانت مثار للجدل وهي ماده 25 . . وهذه الماده عن المجلس الاعلي . . وهو ينازع السلطه القضائية اختصاصها فهو له سلطة الضبط القضائية . . وعند الطعن عليه أمام القضاء فأنك تكتشف أنه خصم وحكم في نفس الوقت هذا بالاضافة لانتزاعه نوعا من الاختصاص التشريعي .
5-8- لا أمل ولا رجاء في حاله تصلب الشرايين القائمة منذ سنوات طويلة وادخلتنا مؤخرا في عهد جديد يبني علي مواقف الاغلبية المحتجه الرافضه ضد شدة الاستبداد في هذا الوطن .
6- الاستاذ / سمير حسني ( مخرج مسرحي )
6-1- لايمكن أن يتقدم أي مجتمع دون أن يأخذ بالعلومات . . فالحروب أصبحت حروب معلومات ، والقرصنة هي قرصنة معلومات ، والشركات والاعمال أصبح الصراع بينها هو صراع معلومات . . أننا بالفعل في عصر المعلومات ويجب أن يكون هناك تنظيم وتشريع ينظم استخدام هذه المعلومات ولاجدال في ذلك .
6-2- جاء بالقانون أن المجلس الاعلي للمعلومات يجب أن يكون قاضي بدرجة قاضي استئناف ( وهذا شئ جيد ) يختاره مجلس القضاء الاعلي وهذا مجلس يعبر عن وجهة النظر الحكومية ولا أثر لآخرين من مكونات المجتمع الآخري ويجب ايضا أخذ موافقة وزير العدل ( وهذا يعني أنه لابد أن يكون موظفا حكوميا كاملا ) كذلك مستشار من مجلس الدوله يختاره رئيس مجلس الدوله ، ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع ، ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية ، ممثل عن جهاز المخابرات يختاره رئيس جهاز المخابرات العامه ) . . والنظره لهذا التشكيل تشير الي أننا بصدد مجلس أمني وليس مجلس لحرية تداول المعلومات ، فهذا مجلس تشكيله ومنهجية تفكيره أمنية بالدرجة الاولي وليس له علاقة بالدستور ولا القانون .
6-3- الفكر والمنهج الذي تم علي اساسه صياغة مشروعي القانونين يعكس الفكر الذي يقول نحن نقنن عدم نشر المعلومات ونقنن عدم حرية الحصول علي المعلومات ونقنن الحظر علي المعلومات وبالتالي اذا كان لنا أن نوصي بتوصية علينا أن نوصي بتشكيل لجنة جديدة يشكل فيها منظمات المجتمع المدني واحزاب المعارضة والنقابات المهنية وللصحف ووسائل الاعلام المختلفة لانه لايمكننا أن نقترح تعديلات علي جثة هامدة .
6-4- ماده 5 . . تحظر علي منظمات المجتمع المدني أو جهه آخري اجراء بحوث ميدانية الا بعد التصريح لها من المجلس المختص وفي حالة لم يرد المجلس المختص علي الجهه الطالبه أن تلجأ للقضاء . . يعني . . حلني بقي علي ماتآخد حقها وهذا التأجــــــــــــــيل الي ماشاء الله ( وبالقانون ) هو تقنين لحاله الحظر والقيد والمنع .
6-5- الماده 7 . . اذا كان هناك شخص ما ( نائبا دخل مجلس الشعب ) كان عنده عربية قديمة واصبح عنده حاليا 5 مليارات وجه مات مثلا . . فان استخدام هذه المعلومه . . يجرمك طبقا للقانون ولايمكن استخدامه مثلا كدليل في قضية والا يجرمك القانون .
6-6- ماده 8 . . الجهاز الرسمي للدوله المسئول عن اعداد الاحصائيات والتعداد اذا أمدت بها منظمات المجتمع المدني الذي تجري بحثا ما فان هذه البيانات التي تصل ليست بيانات رسمية .
6-7- ماده 9 . . والخاصه بأنشاء مجلس قومي للاحصائيات والتعدادات ويشرف علي تنفيذها ووضع برنامج قومي لضمان معايير الجوده وهو المجلس الاعلي المشار اليه بالقانون .
6-8- ماده 16 . . اقامت حظر علي الافصاح علي البيانات المالية والتجارية والمفاوضات الجارية ( مثلا اذا كانت هناك مفاوضات جارية عن اسعار الغاز الطبيعي أو بيع بترول مصر لاسرائيل فهذا علي سبيل المثال يتم حظر الافصاح عنه ، المعلومات الشخصية الخاصه بالعميل لدي الجهات المخاطبة بهذا القانون في هذا القانون ، فالاجهزة الرقابية من حقها تمنع عن الادلاء بمعلومه عن عملائها ( يعني مش من حقك تطلب معلومات عني عشان قانون من أين لك هذا ) كذلك التحقيقات والتقارير الرقابية الجارية بشأن أي شخص طبيعي أو اعتباري أي لارئيس المصلحه ولا المصلحه .
6-9- ماده 17 . . لاتسري احكام هذا القانون علي المعلومات المتعلقة بالجهات السيادية كالامن القومي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة العدل . . كما لاتسري احكامه علي المعلومات التي تتصل بالامن القومي أو باستقرار البلاد ( آمال اللي فات كان أيه ) . . واعطت الحق لرئيس الجهه وليس رئيس الجمهورية . . بمعني أنه يكفي رئيس الجهه أن يعطي معلومه ما سرية للغاية . . بهذا أصبحت جوه القانون . . وبالتالي تعتبر الموظف الذي أمتنع عن الافصاح بهذه المعلومه يصبح لم يخالف القانون اذا فرئيس الجهه مسلح بترسانه من العبارات المطاطه التي تتيح له حظر المعلومات .
6-10- ماده 19 . . اعطت الحق للجهه بأن لاتفصح عن المعلومه في حاله اعتبرتها أن الافصاح بها يعد خيانة للطرف الثالث والطرف الثالث هنا يمكن أن يكون شركة ( شخص اعتباري ) أو شخص معنوي وطبيعي ، أو تم الحصول عليها وديا من الطرف الثالث وأن يكون الافصاح عنها يضر ماليا أو تجاريا للطرف الثالث أو يعارض العلاقات مع دولة آخري أو يعرض منظمة دولية للخطر . ( وغير مفهوم هذا الخطر أو المعني منه ) .
6-11- ماده 20 . . اجاز عدم الافصاح عن المعلومه ( للجهات الخاضعة لهذا القانون ) أو رفض الادلاء بحيازتها ( من أساسه ) عندما يكون الافصاح يتسبب في عرقلة الكشف عن جريمة أو منعها من اعتقال مدنيين أو تعقبهم من تحقيق العداله . . معلومات العبارة السلام . . مثلا . . يمكن طبقا لهذا القانون أن تظل لمدة عشرين سنه لايفصح عن المعلومات الخاصه بها ) .
6-12- ماده 21 . . يحق للجهه المخاطبه أن ترفض الافصاح عن المعلومه أو بمعلومه ما ( يعني مايجيبوش سيرة للدنيا كلها أن عندهم معلومه ) عندما يؤدي الافصاح بها الي التعرض لصياغة السياسه الحكومية أو . . أو . . أو
6-13- أن هذا القانون قد تمت صياغته بذكاء شديد جدا ويذكرنا بما قيل عن الغاء حالة الطوارئ واستبدالها بقانون يؤدي الي أن نعيش باستمرار في ظل قانون طوارئ وليس حاله استثنائية ومواده اكثر قسوة فأننا الآن أمام حاله قانونية تقيد حق الحصول علي المعلومات بل وتحظرها وتمنع تداولها .
6-14- فلنحاول أن يصل صوتنا بأقتراح صياغة مشروعين بديلين كليا بواسطة لجنه تتشكل من التكوينات المختلفة للمجتمع المصري بكافة اشكاله وطوائفه .
7- حوار مفتوح من الساده الحضور
7-1- م/ عمرو موسي . . هناك فرق بين أمن المعلومه وحماية المعلومة ويري أن مصر لاتحتاج لهذين القانونين حاليا . . والعالم يتجه أتجاه ومصر تتجه أتجاه آخر وهذا مثلما حدث في موضوع الانترنت المجاني ، فلنأخذ مثال حالة بنك سوسيتيه جنرال وماحدث له ، فالضربه جاءت من داخل البنك نفسه ، وهذا يشير الي أن 70 - 80 % من الخطر علي المعلومات يأتي من داخل المؤسسه وليس من خارجها . . فالحديث عن القرصنة يرسم خيالات وافلام هو نوع من تضييع الوقت . . ويجب أن نري كيف يسير العالم ونمشي زي العالم مابيمشي أحسن لان أحنا معندناش بحث . . فالافضل لنا في الفترة الحالية وحتي يكون عندنا بحث علمي ويكون عندنا شغل حقيقي أن نسير كما يسير العالم . . أمريكا ومنذ ماحدث لشركة أنرون اكتشفوا أن الخطر بيكون في مطبخ اعداد المعلومه . . أصدرت أمريكا قانونا يلزم البنوك والمؤسسات الماليه بمواصفات معينة للمعلومات كذلك معايير وخصائص معينة وأول هذه الخصائص هو أن المعلومة يجب أن تكون متاحه طوال الوقت ، يجب أن تكون سرية الا لمن له حق الاطلاع عليها ، النزاهة والسلامه ، وبناء علي ذلك نزلوا الايزو ستاندارد وعلي كل المؤسسات أن تلتزم بها وخص البنوك والمؤسسات الملية ومؤسسات تداول الاسهم ، ويتوقع عمرو موسي حدوث مشكلة كبيرة عند تحويل مرتبات العاملين بالدولة الي البنوك ونظرا لان موضوع تأمين البيانات في كافة مؤسساتنا ليست علي الدرجة من الالتزام بالخصائص والمعايير العالمية . . لهذا يتوقع أن تحدث الكثير من المشاكل . ويري ايضا أن طبيعة المعلومات العسكرية والامنية والسياسية لها خصوصيتها في كل العالم ولايجب المناطحه لاننا مش هانوصل لحاجه . المعلومات الاقتصادية هي التي تهم المصريين نتيجة لاوضاعنا . . والموضوع اللي أنا بأتكلم فيه موضوع التأمين للمعلومات بيضرب في أساس الفساد وهنا تظهر حكاية مخاطر المعلومه ، بنك سوسيتيه جنرال خسر 6 مليار عشان عدم وجود آليه مضبوطه لتأمين المعلومات . . وحضوري لعدة مؤتمرات بالخارج يكشف وجود تهديد حقيقي لمصر من قطع الاتصال بالانترنت عنها ، ليس عن طريق الكابل البحري ولكن حجب الاتصالات بسبب وجود حجم اتصالات كبير يجئ من ناحية مصر وغير مرغوب فيها وتؤدي الي خنق مسارات الاتصالات وتحميل الشبكات عندهم ومانحتاجه هو قانون معلومات بسيطه جدا يلزم الشركات والمؤسسات ولنبدأ بالمالية - يلزمها بتطبيق الايزو ستاندرد في تأمين المعلومه علشان نبتدي نبني سياسة سليمة لتأمين المعلومات ونحن نفتقد لدراسات مخاطر خاصه بالمعلومات . . يعني موضوع الكابل البحري وماحدث فيه ، أدارة الازمة تبدأ قبل الازمة بزمان ومواجهتها يعني الاستعداد لها وليس فقط محاولة التغلب عليها عندما تحدث . . ويتهم شركات الكوابل البحرية بأنها هي التي قامت بعمل ذلك حيث تلي ذلك تعاقدات لانشاء كوابل بحرية تقدر بحوالي 3 مليار دولار .
7-2- م/ عصام الزمر . . لماذا لايؤخذ رأي المجتمع في تشكيل لجان مثل لجنة الشفافية ومحاربة الفساد حتي يمكننا كمواطنين عاديين المشاركة مع هذه اللجنة وأمدادها بأية معلومات عن الفساد . . بمعني المشاركة مع هذه اللجنه وأمدادها بأية معلومات عن الفساد . . بمعني المشاركة في صنع القرار . . وماهي الـ 600 خدمه اليكترونية . . وماهي الآلية لتحسين مواجهة الفساد . . وسؤالي هذا للدكتورة غادة موسي .
7-3- أ. محمد الجارحي . . صحفي بالدستور . . شكر للدكتور أحمد درويش لتمثيل الوزارة بالندوة . . فوزارة التنمية الادارية قد شاركت في صياغة قانون حماية المعلومات وتداول المعلومات . . وأذكر أنني طلبت من السيد الدكتور أحمد درويش بعض بيانات احصائية علي الموقع الذي تتحدث عنه الدكتورة غادة موسي ومنتظر منذ عام ولم أتلقي شئ ( موقع بوابة الحكومة الاليكترونية - كم واحد دخل علي الموقع وكم واحد استفاد من الخدمة ) وقد غطت الدستور بتقاريرها مع الخبراء والمختصين ملاحظات حول القانون ووعد السيد الاستاذ الدكتور وزير الاتصالات والمعلومات أنه سيتم تعديلات علي المشروعين ويطرح للمناقشة المجتمعية وادي النهارده في الندوة دي مناقشة مجتمعية ولم يحضر أحد عن الوزارة . . أنا خايف ان احنا هانفضل نهاتي وفي النهاية يعملوا اللي هما عايزينه . . وهاتقف الاغلبية ( . . . ) تهلل وتؤيد وأتمني أنه يكون فيه حاجه عمليه . . .
7-4- م/ محسن فريد . . تعليقا علي مداخلة م/ عمرو موسي . . فالمجتمع المدني ومنظماته ترفض مشروعي القانونين علي صورتهم الحاليه . . ولكن من صاغ مشروعي القانونين بالطبع عايزينه جدا . . وعندي سؤال . . قد يكون فيه نوع من الأمل . . فالاستاذ جمال عيد بيقول أن أحنا ممكن نطعن بعدم الدستورية . . سؤالي . . عن مدي الزام المعاهدات الدولية وازاي أحنا نستفيد بذلك . . داخليا لانني حاسس أن أحنا وصلنا لمرحله . . لكن اذا أحنا ماقدرناش ناخذ دعم من الخارج فأحنا لأمكانياتنا الحاليه مش هانقدر نعمل حاجه . . هذا جزء أما الجزء الثاني من سؤالي فهو لوزارة التنمية . . هل هم عملوا بحث يعرفوا ليه الناس ماتستخدمش الحكومه الاليكتروينة . . السؤال الثاني . . رغم الجهود المبذوله من وزارة التنمية الادارية . . ولكن معني تنمية ادارية هو تطوير اساليب ادارية بمعني أنهم يدخلوا مكان ومايسيبوش الناس تحط الاساليب بتاعته مفروض الاساليب المطوره يجب غرسها في هذا المكان . . مثلا الحكم المحلي احنا سايبينهم ليه يحطوا اساليبهم واللي اتقال عنهم أن الفساد للركب في المحليات .
7-5- د. غادة موسي . . أنا مش مهندسة اتصالات ـ افلاطون لما عمل المدينة الفاضله وضع كل التكنوقراط في قاعدة الهرم والعساكر في النص والعلماء والادباء والمبدعين في قمة الهرم . . وبالتالي . . الاتصالات والمعلومات دي اداه ولابد أن يكون وراها رؤية ، والخدمات الحكومية الاليكترونية بالقطع تسهل الاجراءات والتعاملات الادارية وهناك 600 خدمه . . ولم يعلن عن هذه الخدمات . . أعذرنا أحنا بنعلن عنها في كل القنوات . . عايزين مشاركة من المجتمع المدني أنه يكون موجود . . هل أجريت دراسه . . نعم أجريت دراستين واكتشف مركز المعلومات ودعم أتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن السبب الرئيسي هو الاميه العاليه والفقر . . فتم تأسيس فكرة الاكشاك . . وبالنسبة لتطوير الاساليب الحكومية . . أحنا ماشيين في الموضوع ده .
وبالنسبه لعنوان بوابة الحكومة الاليكترونية ممكن اديك عنوانها وجرب ولو عندك أي شكوي يمكنك أنك ترسلها لنا وهانكون شاكرين جدا . . واؤكد أن هناك جهود ولكن الجهاز الحكومي كبير جدا . . الشعب كله محتاج تدريب بما فيهم أنا . . العالم كله بيتقدم عن طريق السياسات . . وموضوع الـ أي - تي ماهو الا مجرد اداه لتسخيرها لخدمة هذه الافكار . . لهذا الاتجاه . . وبالنسبه للدعم . . أحنا بذلنا جهود وجبنا ناس من المكسيك تتحدث عن موضوع الدعم مع التمكين لان كلمه الدعم كده لوحدها كلمه وحشر ومن المعروف أن المكسيك عندها أكبر تجربة في هذا الموضوع .
7-6- أ. سمير حسني . . حتي لاتتهم المنصه أنها متخلفة أو بتقول كلام وخلاص . . أحنا لانعني أو مش واخدين بالنا أن الدنيا كلها فيها معلومات بطبيعتها سرية ولايمكن نشرها . . ولكن مامعني أن تكون معلومه دخل ما قبل الوزارة وبعدها سريه . . ماعلاقة هذا بالامن القومي أو سرية المعلومات السيادية . . بالنسبة للجيش مثلا اللي باعتين لنا السلاح عارفين سلاحنا وحجمه وعدده ونوعة وعدد جيشنا وبرغم ذلك هل أن الجهات السيادية بكل معلوماتها اصبحت سرية وتخص الامن القومي وهذا مانطلبه أن تحدد المعلومات ولاتترك للتعميم ولاتترك للعبارات المطاطه . . هل دخل الجهات السيادية معلومات سرية هل مرتبات اعضاء جهاز ما . . معلومات سرية . . هذا ماقصدناه ونحن نعي مانقول تماما بأن هناك معلومات يجب أن تحجب .
7-7- أ. أحمد كامل . . نحن ازاء وضع جديد وهناك محاوله للاندماج في البيئة الرأسمالية الدولية وأحنا طرف يمد يده لعلاقات مع الاسياد الكبار في العالم ولعب ادوار ما في المنطقة . . وهذا يخلق بيئة ذات سمات محدده ومطلوب لها تشريعات مناسبه . . هناك شركات متعددة الجنسية وهناك استثمار يأتي من الخارج وهذا يصطدم بهياكل سياسية وتشريعية قديمة ويصطدم بأوضاع قديمة واللي أنا فهمته من مداخلة م/ عمرو موسي لأنه يطرح حل شديد الذكاء . . ماتيجوا نصدر تشريعات زي قانون المعاملات الاليكترونية الاردني . . يعني نطور قانون التجارة ونعمل قانون جانبه نلزقه فيه اسمه قانون المعاملات اليكترونية وهذا يوفي بحاجه الاستثمار الاجنبي . . ونعمل كمان قانون يتعلق بالجريمة الاليكترونية يعني نآخد المنحني الهروبي . . ولكن هذا ماشي ايضا ولكن مش كاف ولايعالج كافة جوانب التعامل مع ظاهرة المعلومات .
7-8- أ. جمال عيد . . ضمن معايير الشفافية في أي مجتمع هو غياب المعلومات . . ومصر ترتيبها متأخر جدا في موضوع الشفافية وأحنا لايهمنا من المعلومات غير مايمس حياة المجتمع والمواطن في حياته اليومية وهذا لاعلاقة له بمعلومات عن الجيش والاسلحه مثلا وبالرغم من هذا أمامنا أمثله ماحدث في العراق والقوات الاسبانية . . أذ بمجرد نشر حجم الانفاق في العراق وماحدث للجنود الاسبان في العراق . . سقطت حكومة ازنار وجاء سباتيرو بناء علي معلومات عن القوات الاسبانية في العراق .
ونشرت بوثائق المخابرات الامريكية جمله شهيرة لهنري كيسنجر يقول فيها عندما جاء سلفادور الليذي . . " لازم نخلص من أبن الكلب ده " وهذا موثق وتم تداوله بعد فترة الحظر القانونية . . في كوريا الجنوبية . . الطلبه قدروا يجيبوا معلومات . . تم علي أثرها محاكمةاثنين من وزراء الدفاع . . حاكموا وزير داخليه . . حاكموا رئيس جمهورية سابق .
كذلك . . حد يختلف علي شفافية الجهاز المركزي للمحاسبات . . كلنا عارفين فضيحة الحكومه معاه في مجلس الشعب اثناء عرض تقرير الجهاز منذ اسابيع قليلة وهذا الموقف يثبت أنه معمول ليس لتنفيذ وصياتة وأنما وجاهـــه ! ! !
. . كمان أضيف أن هناك طرق تجيب بيها أي حاجه في مصر . . والقانون معمول عشان يعاقبك اذا جبتها بالطرق دي . . تحت اسم انك مجبتهاش بطريق رسمي .
وبالنسبه لموضوع المعاهدات . . ومدي الالزام بها . . أحب أقول أن هناك حاله واحد قاضي رفع قضية حجب 51 موقع منها جود نيوز ، وكفاية ، ونهضة مصر ، ومدونات ، وموقع المنظمة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، وطبقا للماده 19 من العهد الدولي وأن الدستور يكفل حرية الرأي تم رفض حجب المواقع فالمعلومه لايجب حجبها وطبقا لهذه الاتفاقيات فأنها أصبحت ملزمه قانونا .
اذا نقدر نطعن بعدم الدستورية ولكن مانعرفه جيدا هو أن النسخ الموجودة هذه ماهي الا بالونة أختبار وماسيطرح فعلا غالبا مايكون اسوأ من المنشور ولكن علينا أن نعمل كل مافي جهدنا لمقاومة هذا .
مع أطيب تمنيات الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بالتوفيق ،،،
http://www.youtube.com/watch?v=Ewf5d6SC4Lkالمصريون وتداول وحماية المعلومات
